نگاهی دیگر، نگاه ما
خیلی وقتها در زندگی لازم است که از نگاهی دیگر به قضایا بنگریم، از زاویه‌ای جدید. نگاه ما باید نگاهی دیگر بشود و نگاهی دیگر نگاه ما
دايره قضايي در سفارتخانه‌هاي ايران
.
---------------------------
من متخصص مسائل قضائی نیستم. فقط چندتا سوال برایم مطرح شده که امیدوارم دوستانی که تحصیلات و تخصص‌شان امور حقوقی است بتوانند پاسخی برای‌شان بیابند. منتها قبل از هر چیز باید عرض کنم که قسمت بزرگی از «ایرانیان مقیم خارج از کشور» با سیستم کاغذبازی و نظام اداری ایران مشکل داشته‌اند که گذاشته‌اند و رفته‌اند جای دیگری در دنیا زندگی می‌کنند. حالا برویم برای‌شان در آن سر دنیا «واحد قضائی ایرانی» ایجاد کنیم؟ بگذریم.

از نظر منطقی این چند حالت به ذهن من می‌رسند:

اول) مورد اختلاف (مثلا ملک یا کارخانه) در ایران نیست (فرض کنید من می‌گویم که شریک ایرانیم در آلمان از من هفتاد هزار یورو کلاه‌برداری کرده). در این صورت:

الف)‌ هر دو طرف دعوی ساکن دائمی ایران هستند که باید بروند دادگاه ایرانی. یا از طریق دادگاه و وکیل آلمانی در خود آلمان کار را دنبال کنند.
ب) هر دو طرف دعوی ساکن موقت ایران هستند (بین ایران و خارج در رفت و آمدند). در این صورت در همان کشور محل وقوع اختلاف به دادگاه می‌روند چرا که ادله و شواهد و مدارک دعوی‌شان به احتمال قریب به یقین در همان کشور معتبر است (مثلا طرف به من در آلمان چکی داده که بی محل است، کارشناس دادگستری ایران که صلاحیت ندارد برای بررسی چک و حساب بانکی و امضای طرف در آلمان) و در صورت غیبت یکی یا هردو، وکیل‌ خارجی شان کار را دنبال می‌کند.
ج) هر دو ساکن کشوری دیگر هستند که قوانین آن کشور خاص بر آنها ساری و جاری است. قضیه ربطی به قوه قضائیه ایران پیدا نمی‌کند.

دوم) مورد اختلاف (مثلا ملک یا کارخانه) در ایران است. در این صورت:
الف)‌ هر دو طرف دعوی ساکن دائمی ایران هستند که باید بروند دادگاه ایرانی. کاری که همه هفتاد میلیون نفر تبعه ساکن ایران می‌کنند.
ب) هر دو طرف دعوی ساکن موقت ایران هستند (بین ایران و خارج در رفت و آمدند). در این صورت در همان ایران به دادگاه می‌روند چرا که ادله و شواهد و مدارک دعوی‌شان به احتمال قریب به یقین در ایران است و در ایران معتبر می‌باشد (مثلا اینکه «طرف آمده و دور زمین من در بابل را برداشته آجر چیده» را خیلی راحت‌تر می‌توان در دادگاهی در ایران دنبال و ثابت کرد تا در دادگاهی در آلمان) و در صورت غیبت یکی یا هردو، وکیل‌ ایرانی‌شان کار را دنبال می‌کند.
ج) هر دو ساکن کشوری دیگر هستند. تنها در این صورت است که می‌توان وجود یک قاضی ایرانی در سفارت ایران را قبول کرد و رفت پیش او. فقط یک مشکل پیدا می‌شود. قاضی بنده خدا باید برای بررسی هر کدام از مدارک و ادله و از این دست، مدام با تهران در تماس باشد. ساده‌تر نیست که هر دو طرف دعوا یکی یک وکیل در ایران داشته باشند که در همان دادگاه ایران دنبال کارشان را بگیرند؟ یک تلفن می‌زنی به وکیلت در ایران و در جریان آخرین قضایای پرونده قرار می‌گیری. اما هربار که با واحد قضائی مستقر در سفارت تماس می‌گیری می‌گویند: «فرستاده‌ایم تهران. معلوم نیست که کی برگردد. باید صبر کنید. زمانش با خداست». و خدا نکند که در این میان بسته‌ای، مدرکی (مثلا سند زمین شما در ایران) یا چیزی هم در میانه راه ایران و کشور محل اقامت «گم» شود! دیگر دست‌تان به جائی بند نیست. باید پاشنه‌های‌تان را ور بکشید و بدوید از آن سر دیگر دنیا دنبال گرفتن المثنی آن در ایران.

اصولا رای «قاضی ایرانی با ابلاغ قضائی» در حیطه جغرافیائی کشوری دیگر (مثلا انگلستان) چقدر نافذ است و سندیت دارد؟ فرض کنیم که من و شریکم (هر دو ساکن انگلستان) مشکل مالی داریم. اصلا چرا برویم پیش قاضی ایرانی؟ مگر قوانین ایران در انگلستان اجرا می‌شوند؟ ضمانت اجرائی احکام این دادگاه در خارج فضای فیزیکی سفارت ایران کدام است؟ قاضی ایرانی در واحد قضائی مستقر در سفارت طرف من را موظف می‌کند که به جبران خسارت شریکش مثلا هشتاد‌هزار پوند به من بپردازد. از دادگاه که بیرون آمدم طرف چشم می‌اندازد توی چشم من و می‌گوید «نمی‌دهم». آنوقت چه؟ این واحد قضائی ایرانی به دولت انگلستان می‌گوید طرف را بگیرند بیاندازند زندان؟ لابد آنها هم می‌گویند «چشم»! یا اینکه باید منتظر شویم طرف کی برود ایران (اگر برود) آنوقت توی فرودگاه خفتش را بگیرند که تو به حکم دادگاه عمل‌ نکرده‌ای و باید مجازات شوی.

حالا فرض کنیم طرف از من کلاه‌برداری کرده و فرار کرده رفته ایران. من می‌روم و در دادگاه سفارت علیه وی اعلام جرم می‌کنم. باقی قضایا؟ واحد قضائی سفارت باید اعلام جرم من را به تهران بفرستد و بدهد به شعبه فلان و بهمان دادگستری که قضایا را دنبال کنند. بعد هم هر بار که من با واحد قضائی سفارت تماس می‌گیرم جویای پیشرفت پرونده شوم خواهند گفت: «فرستاده‌ایم تهران، از دست ما خارج است». مسلما چون ایران نیستم ناچارم وکیلی در ایران را انتخاب کنم که بجای من در دادگاه تشکیل شده در ایران حاضر شود. حکم هم نهایتا به واحد قضائی سفارت ارسال خواهد شد و آنها برای من حکم را پست خواهند کرد. خوب این کارها را که یک کارمند عادی سفارت هم می‌تواند بکند. نیازی به «واحد قضائی» نیست.

سخن کوتاه اینکه اگر مورد اختلاف به حیطه جغرافیائی کشور ایران مربوط و محدود است، خوب راحت‌تر و سریعتر این است که دو طرف دعوی در ایران وکیل بگیرند و در ایران علیه هم اقامه دعوی کنند. اگر هم قضیه به حیطه جغرافیائی کشوری دیگر مربوط است که قوانین همان کشور در مورد آن باید اعمال شوند. ربطی به ایران پیدا نمی‌کند.

البته ناگفته نگذارم که ایده یک «دفتر مشاوره و راهنمائی‌های حقوقی» در سفارت‌های ایران در خارج کشور ایده خوبی است. چند نفر متخصص دستگاه قضائی ایران در سفارت باشند که بروی پهلوی‌شان و درباره مشکل حقوقی خود در ایران از ایشان راهنمائی بگیری. در همین حد، نه در حد اجرائی. البته وکلای ایرانی در کشورهائی که ایرانیان زیادی در آنها اقامت دارند توانسته‌اند تا حدود زیادی این بار را بر دوش بکشند.

شاید چون من به چم و خم کارهای حقوقی و قضائی وارد نیستم مطلب رئیس قوه قضائیه را نمی‌فهمم. نیز نمی‌دانم که آیا بجز مواردی که در بالا گفتم موارد خاص دیگری هست و تعدادشان در هر کشور محل اقامت ایرانیان چقدر است که نیاز به استقرار یک واحد قضائی (با یک سری کارمند و منشی و دفتر و دستک مرتبط با آن) در سفارت ایران در مثلا انگلستان و آلمان و کانادا و فرانسه (وشاید در دفتر نمایندگی ایران در)‌ آمریکا باشد. دوستانی که تخصص دارند لطفا بنده را روشن کنند تا در پائین همین پست، توضیحات‌شان را درج کنم.
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
نوشته شده در 9:33 PM توسط ققنوس.
0 comments

Free Blog Counter